وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرّفات الغرب ضد روسيا بـ "الحرب الاقتصادية"، معتبرًا أنّ الغرب "شن عقوبات عدوانية غير مسبوقة ضد روسيا، كانت تهدف في وقت قصير، وبشكل أساسي، إلى سحق اقتصادنا، من خلال سرقة احتياطياتنا من العملات الأجنبية، وإلى انهيار العملة الوطنية (الروبل)، وإحداث تضخم مدمر".

جاء ذلك في اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية عبر الفيديو، إذ اعتبر بوتين أنّ "أهداف الغرب لم تتحقق على أرض الواقع الذي يراه الجميع، حيث عمل رجال الأعمال والسلطات الروسية بطريقة مركزة ومهنية، وأظهر المواطنون تضامنًا ومسؤولية، وبفضل العمل المشترك للحكومة والبنك المركزي الروسي والمواطنين، استقرّ الوضع".

وكشف بوتين عن النتائج قائلاً: "من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5%، وقد قلت مؤخرًا أنّه قد يصل إلى 2.9%، إلا أنّ أحدث التوقعات تشير إلى أنّ الانخفاض سيكون أقل من 2.5%، وليس ذلك الانهيار الذي توقعه الغرب بنسبة 20%، وبصراحة، فقد وقع في تلك الأوهام بعض خبرائنا جزئيًا في اللحظة التي كان الغرب الجماعي يشنّ فيها حربًا اقتصادية. علاوة على ذلك، فقد أظهرت الديناميكيات الاقتصادية، في الربع الثالث، بالفعل زيادة طفيفة بعد الأرقام الدنيا للربع الثاني".

وقال بوتين: "كذلك ظل مستوى الأسعار في روسيا بعد الارتفاع الكبير في آذار/مارس ونيسان/أبريل دون تغيير تقريبًا منذ أيار/مايو، وأصبح الروبل الروسي أحد أقوى العملات في العالم منذ بداية العام، وتم تحقيق هذه النتيجة من خلال القرارات الخاصة بتنظيم تدفقات رأس المال الخارج، وتحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل، والاستخدام الفعال للعملات الوطنية في التجارة مع الشركاء، ولكن وقبل كل شيء، بالطبع، من خلال سياسة مالية مسؤولة".

وأضاف أنه "بلغ فائض الميزانية الفدرالية 560 مليار روبل (8.6 مليار دولار)، وسيتم تنفيذ ميزانية روسيا بعجز بسيط حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أفضل المؤشرات في مجموعة العشرين".

وأكد بوتين على حفاظ السلطات على السياسات المالية والاقتصادية المسؤولة، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية، مشددًا على أن روسيا لن تتبع طريق العزلة الذاتية والاكتفاء الذاتي، وإنما سترتقي بالتفاعل مع شركائها في الخارج على مستوى جيد، وسوف تبحث عن شركاء واعدين أكثر من الاتحاد الأوروبي، لإعادة توجيه إمدادات الطاقة، وستزيد إمدادات الغاز نحو الشرق.

ولفت بوتين الى إنشاء منصة محور الغاز الإلكترونية، حيث سيتم من خلالها تحديد السعر لأوروبا في الأشهر المقبلة، واصفًا سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن أسعار الغاز بـ "الجنون"، ورفض المطالبات ضد روسيا بهذا الشأن.