أشار رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويّك إلى أنه "من المفترض، بحسب الروزنامة الزراعية ألا يُسمح بإدخال أكثر من 50 ألف طن بطاطا مصرية إلى لبنان، إلا أن الكميات المستوردة تفوق المحدّدة قانونًا بسبب "تمريقات الجمارك""، لافتًا إلى أن "أرقام الجمارك تفيد بأنه في العام 2022 استورد لبنان 55 ألف طن بطاطا مصرية، وفي عام 2022 استورد 65 ألف طن".

وفي حديث صحافي، أكد الحويّك أن "هذه المخالفة ثمنها بخس للغاية على المعابر الحدودية، إذ لا يتجاوز "البرطيل" 25 دولارًا لكل طن مخالف يدفعها التاجر لإدخال كميات إضافية بلا حسيب أو رقيب"، مضيفًا أن "المزارع اللبناني يدفع ثمنًا باهظًا كونه الأكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية، ويأتي انعدام التوازن لأن الدولة لا تتعامل مع موسم البطاطا باعتباره أمنًا قوميًا، أي إنه موسم لا يباع ولا يُشترى".

وقال إن "الإدارة الزراعية تدار على الهوارة بلا خطط واضحة، والمفاوض اللبناني لا يفرض حماية المزارع الذي يُعدّ العنصر الأساسي في حماية الأمن القومي، فيما التاجر يرى الاستيراد حلوينة". 

وذكر الحويّك على أن موسم عكار من البطاطا يُضرب كلّ سنة من فائض البضاعة المصرية التي تغرق السوق بكلفةٍ أقل من اللبنانية"، مطالبًا بـ"التوقف عن لعب البوكر الزراعية كلّ سنة، وخلق توازن بين الإنتاج والاستهلاك ووقف استيراد البطاطا تمامًا من مصر، إذ لن تتأثر بقية الحركة التجارية معها، فالميزان التجاري يميل للكفة المصرية دائمًا ونسبة استيراد البطاطا متدنية مقارنةً ببقية السلع".